به نقل از «مشرق»

زلزله سیاسی در حزب سوناک/ آینده مبهم قدرت در انگلیس

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۹۰۹۰

استعفای سه نماینده حزب حاکم محافظه‌کار از نمایندگی پارلمان انگلیس طی ۲۴ ساعت گذشته،روند سقوط اعتبار این حزب را سرعت بخشیده است.

به گزارش مشرق، این روزها دو حزب اصلی سیاسی انگلیس یعنی محافظه‌کار به رهبری ریشی سوناک و کارگر به رهبری کی‌یر استارمر امید چندانی به پیروزی قاطع در انتخابات سراسری سال آینده ندارند اما تلاش می‌کنند تا با طرح وعده‌های انتخاباتی، کرسی‌های بیشتری را تصاحب و دستکم دولت ائتلافی دست‌وپا کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظرسنجی‌ها حاکیست که حزب سوناک بخت زیادی برای پیروزی در انتخابات ندارد اما تحول ۲۴ ساعت گذشته، ضربه سنگینی را به وجهه این حزب وارد کرده است.

نایجل آدامز که در دوران صدارت ترزا می و بوریس جانسون عهده‌دار مناسب ارشد دولتی بود، ظهر امروز شنبه (به وقت محلی) از نمایندگی حوزه انتخابیه «سلبی» و «اینستی» کناره‌گیری کرد. او پیشتر گفته بود که برنامه‌ای برای شرکت در انتخابات عمومی سال آینده میلادی ندارد اما امروز اعلام کرد که به فعالیت پارلمانی خود نیز پایان می‌دهد.

دیروز هم بوریس جانسون نخست وزیر اسبق انگلیس در پی تشدید بحران ناشی از رسوایی پارتی‌گیت و نادین دوریس وزیر فرهنگ دولت وی از نمایندگی پارلمان استعفا کردند. به این ترتیب سه انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزه‌های انتخابیه «سلبی» و «اینستی»، «آکسبریج» و «رویزلیپ» جنوبی و «میدبدفوردشایر» برای تعیین نمایندگان جانشین برگزار خواهد شد که آزمونی سخت برای سنجش اعتبار حزب حاکم محافظه‌کار به رهبری ریشی سوناک بشمار می‌رود.

بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی صورت گرفته حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر از شانس بالاتری برای شکست محافظه‌کاران در انتخابات عمومی سال آینده میلادی برخوردار است. نظرسنجی موسسه معتبر ایپسوس نشان می‌دهد که از هر سه انگلیسی ۲ نفر انتظار دارند که حزب کارگر در انتخابات آتی بر محافظه‌کاران غلبه کند.

طبق داده‌های این نظرسنجی، ۴۴ درصد مردم انگلیس در انتخابات سال آینده به حزب کارگر و ۲۸ درصد به حزب محافظه‌کار خواهند داد. این درحالیست که کارشناسان معتقدند هیچ‌کدام از احزاب اصلی انگلیس قادر به کسب حداکثر قاطع کرسی‌های پارلمانی نیستند. در واقع هرچند بخت حزب کارگر برای پیروزی در انتخابات بیشتر است اما استارمر احتمالا ناگزیر خواهد شد که با یکی از احزاب کوچکتر ائتلاف کند.

بر اساس نظرسنجی ایپسوس ۱۳ درصد مردم طرفدار حزب لیبرال دمکرات هستند و این حزب گزینه مناسبی برای ائتلاف حزب کارگر بنظر می‌رود. دیوید کامرون رهبر پیشین حزب محافظه‌کار که در انتخابات سال ۲۰۱۰ موفق شد بر حزب کارگر به رهبری گوردن براون غلبه کند، ناگزیر با حزب لیبرال دمکرات به رهبری نیک کلگ ائتلاف تشکیل داد تا سکان دولت را بدست بگیرد.

اکنون هم گفته می‌شود که آقای استارمر توافقاتی را با اد دیوی رهبر کنونی حزب لیبرال دمکرات صورت داده تا صورت نیاز به تشکیل دولت ائتلافی، مقدمات کار آماده باشد. البته آقای «دیوی» توافق تاکتیکی با استارمر را تائید نکرده است.

بر اساس برنامه اعلام شده، انتخابات سراسری انگلیس ۱۱ ماه دیگر در اکتبر سال ۲۰۲۴ برگزار می‌شود. اقتصاد مهم‌ترین محور انگیزه مردم برای انتخاب احزاب سیاسی خواهد بود. سوناک نخست وزیر انگلیس وعده داده که نرخ تورم را کاهش می‌دهد تا به این ترتیب نرخ بهره بین‌بانکی که بر اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی تاثیر مستقیمی دارد، کمتر شود.

در حال حاضر نرخ تورم پس از آنکه در اکتبر ۲۰۲۲ به اوج خود طی چهار دهه اخیر رسید روند نزولی طی می‌کند اما سرعت آن کمتر از حد انتظار کارشناسان است؛ به همین خاطر بانک مرکزی انگلیس برای سرکوب این شاخص به افزایش نرخ بهره پایه و بالا بردن هزینه استقراض متوسل شده است.

کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس طی نزدیک به یک سال و نیم گذشته نرخ بهره را از ۰.۱ به ۴.۵ درصد رسانده که به موجب آن صدها پوند به اقساط وام مسکن مردم در بحبوحه بحران هزینه‌های زندگی اضافه شده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این روند تا ۵.۵ درصد ادامه خواهد داشت و رئیس بانک مرکزی هم دیروز هشدار داد که نرخ پایه تا ۲ سال آینده کاهش نخواهد یافت.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر مردم انگلیس چندان به بهبود اوضاع اقتصادی تا پیش از برگزاری انتخابات عمومی خوش‌بین نیستند. یافته‌های موسسه ایپسوس حاکیست که ۵۴ درصد معتقدند وضعیت اقتصادی جزیره در عرض یک سال آینده بدترخواهد شد. این درحالیست که طبق نظرسنجی یادشده، محبوبیت سوناک برای اداره کشور بشدت رو به افول است و پشتوانه عمومی چندانی ندارد.

تنها ۱۵ درصد مردم از عملکرد دولت رضایت دارند و ۷۶ درصد بر اساس یافته‌های موسسه ایپسوس از وضع موجود راضی نیستند. ۶۰ درصد مردم معتقدند که کشور در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند و ۵۳ درصد برگزیت را مقصر وضع موجود می‌دانند.

مردم انگلیس در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی با اختلاف کمی تحت القائات عناصر تندرو و ملی‌گر همچون نایجل فاراژ رهبر حزب استقلال انگلیس و همفکرانش به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. اما اکنون بیشتر نظرسنجی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که انگلیسی‌ها برگزیت را مقصر نابسامانی‌های اقتصادی کشور دانسته و خواستار عضویت مجدد در اتحادیه اروپا هستند.

چندی پیش آقای فاراژ نیز به شکست پروژه برگزیت اعتراف کرد و گفت که حزب حاکم محافظه‌کار مردم را ناامید کرده است. از سویی کی‌یر استارمر با اعلام وفاداری به برگزیت و وعده اصلاحات، درتلاش است تا با کارت سوخته ملی‌گرایی، آراء بیشتری را برای انتخابات کسب کند.

با این وضع آنچه فراروی آینده سیاسی انگلیس قرار گرفته، شرایطی مبهم و آشفته است که مردم بواسطه مشکلات عمیق اقتصادی اعتماد خود را به هر ۲ حزب اصلی سیاسی کشور از دست داده‌اند. از یک سو حزب سوناک با موج جدید استعفای نمایندگان ارشد این حزب، وضعیت آشفته‌ای را از داخل این حزب مخابره می‌کند و بعید نیست که این بحران در مقطع کنونی متوقف شود.

از سوی دیگر وعده‌های حزب کارگر که تا زمان برگزاری انتخابات عمومی ۱۴ سال از حکومت‌داری دور خواهد بود، چنگی به دل نمی‌زند. آنچه بدیهی بنظر می‌رسد تلاطم، نابسامانی و ابهام در وضعیت اقتصادی و سیاسی ششمین اقتصاد بزرگ دنیاست که فعلا دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت انگلیس پارلمان بوریس جانسون بانک مرکزی نرخ تورم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت انتخابات عمومی محافظه کار حزب کارگر سال آینده درصد مردم بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۹۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت همدلی بین شوراها برای رفع مشکلات مردم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: همدلی و همراهی شوراها در کنار اختلاف نظرها، موجب امیدواری مردم و رفع مشکلات آن‌ها می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، سید محمدرضا طالبی امروز _نهم اردیبهشت_در مراسم روز شوراها در شهرستان خوسف با بیان اینکه موضوع مشورت و شورا از جایگاه بسیار ارزنده‌ای در اسلام برخوردار است، اظهار کرد: از آیات و روایات، قانون اساسی و فرمان امام راحل و نقشی که شوراها به خوبی در سطوح مختلف روستا، بخش، شهر و استان ایفا می‌کنند می‌توان به جایگاه این نهاد پی برد.

وی با بیان اینکه در قرآن سوره‌ای تحت عنوان شوری داریم، افزود: در آیه ۳۸ سوره شوری، مشورت و شورا را هم‌زمان در کنار دعوت بندگان به اسلام داریم و در ادامه آیه مشورت و شورا در کنار اقامه نماز و انفاق آمده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با ذکر این نکته که قانون اساسی ما برگرفته از آیات و روایات و شرع مقدس است، یادآور شد: اصل ۱۰۰ قانون اساسی بر این موضوع تأکید دارد که شوراها به منظور پیشبرد امورات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در روستا، بخش، شهر و استان شکل بگیرد تا مددکار مردم در پیگیری مشکلات باشند.

طالبی با اشاره به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ مبنی بر تشکیل شوراها گفت: رهبر معظم انقلاب هم در راستای زنجیره دولت‌سازی، از شوراها نام می‌برند و شوراها را مکملی برای ساختن دولت اسلامی برای رفع مشکلات مردم و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان معرفی می‌کنند.

وی با بیان اینکه ما انتخابات‌های زیادی از جمله ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا را داریم، افزود: برخلاف تبلیغات مسموم دشمن که می‌خواهند نظام ما را در دنیا استبدادی قلمداد کنند، ما به‌طور میانگین هر سال یک انتخابات مهم داریم که نشان از مردم سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی به روحیه جهادی مسئولان در پاسخگویی به مردم اشاره کرد و گفت: مسئولان باید به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی مردم باشند و محور عمل ما هم قانون باشد.

طالبی با بیان اینکه برخی قانون شکنان قانون را زیر پا می‌گذارند، افزود: قانون باید به نفع مردم تفسیر شود نه اینکه آن را زیر پا بگذاریم، بارها بر این موضوع در شورای اداری تأکید شده لذا مسئولان باید به آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

معاون استاندار خراسان جنوبی بر همراهی اعضای شوراهای اسلامی تأکید کرد و گفت: شوراها برای اینکه عملکرد بهتری داشته باشند و موجب امیدواری مردم شود باید همدل و همراه باشند، اختلاف نظرها طبیعی است اما نباید به بطن جامعه کشیده شود.

وی با بیان اینکه مسائل سیاسی و جناحی و یا حزبی نباید در امورات کاری شوراها و رفع مشکلات مردم تأثیر بگذارد، افزود: اعتبارات دولتی شوراها بسیار محدود است اما تهیه درآمد از هر طریقی درست نیست.

طالبی گریزی به انتخابات پیش رو در خراسان جنوبی زد و گفت: در مرحله اول انتخابات مجلس، اعضا به خوبی عمل کردند و ما تخلف خاصی را مشاهده نکردیم، در مرحله دوم هم همین انتظار است.

وی به چهار اصل مشارکت، سلامت، رقابت و امنیت انتخابات اشاره کرد و گفت: اظهار نظر بر له یا علیه هر کاندیدایی درست نیست و طبق ماده قانونی انتخابات، شوراهای اسلامی هم همانند سایر مسئولان نباید از کاندیدی طرفداری و یا دست به تخریب کاندیدی بزنند.

معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در ۲ سال گذشته گفت: اقدامات بزرگی در منطقه، استان و کشور انجام شده و وظیفه ما بررسی و حل مشکلات مردم است، در حوزه تصمیم‌گیری اجرایی در استان همیشه بر توزیع عدالت و نظارت بر آن تأکید شده است.

طالبی گفت: به شهرستان خوسف توجه خوبی شده اما در جاهایی که نارسایی و کمبود بیشتر است باید ویژه توجه کرد و با اولویت بندی، مسائل و مشکلات را رفع کرد.

کد خبر 748882